نشرت مجلة “اللطائف المصورة” في عددها 30 أكتوبر عام 1923 صورة تاريخية لواضعي الدستور البرلماني الأول للمملكة المصرية بعد اعلان استقلالها وسيادتها في عهد الملك فؤاد.
دستور عام 1923 هو أول دستور مصري بعد ثورة 1919، والتي اعترفت فيه بريطانا بمصر كدولة مستقلة ذات سيادة، وحل الدستور محل القانون النظامي لعام 1913.
وقام الملك فؤاد بتشكيل لجنة تتكون من 30 عضوا لصياغة دستور 1923 .
وكان خطاب الملك فؤاد لعزيز يحيى إبراهيم باشا رئيس مجلس الورزاء كالتالي :
“عزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة الأمة وفائدتها.
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد”.
