حكايات البنك تقرير يومي يقدمه موقع بنك أرشيف مصر لقراءة ومتصفحيه.. يرصد فيه حكايات وحواديت زمان.. من الثلاثينات وحتى بداية القرن الواحد والعشرين.
أطاحت ثورة 23 يوليو والتي قام بها ضباط شباب في الجيش المصري أطلقوا على أنفسهم تنظيم الظباط الأحرار للإطاحة بحكم الملك فاروق في عام 1952.
ورحل الملك فاروق عن مصر ومعه عائلته والحاشية وتواجدوا في فيلا دسمت في ضاحية جراتا فيراتا بالعاصمة الإيطالية روما.
وسافر مع الملك فاروق حلاقه الخاص على يخت المحروسة إلى إيطاليا يدعى بترو ديلافالي ، وكان الملك قد منحه الجنسية المصرية في عام 1951.
ورغب “ديلافالي” أن تعود له الجنسية الإيطالية بعد أن تنازل عنها في مصر من أجل الحصول على المصرية ، ليطالب الملك فاروق من سكرتيره الخاص أمين فهيم الذهاب إلى القنصلية المصرية للتعرف على إجراءات التنازل عن الجنسية المصرية وعودة الجنسية الإيطالية لحلاقه الخاص.
إستقبل أحمد عبد العزيز القنصل المصري في روما في ذلك الوقت سكرتير الملك فاروق والذي طالبه بأن يقوم الحلاق بتقديم طلب بنفسه من أجل التنازل عن الجنسية المصرية لكي تقوم السفارة برفعها لوزارة الداخلية المصرية.
إقرار “ديالافالي” الخاص بالتنازل عن الجنسية المصرية
“السيد المحترم قنصل مصر بالنيابة في روما.. أتشرف بإحاطتكم علمًا بأنني كنت إيطالي الجنسية حتي صدر في 20 فبراير 1950 مرسوم ملكي بمنحي الجنسية المصرية، وكان ذلك بسبب ظروف إقامتي وعملي في مصر.
وقد نشر هذا المرسوم بالعدد رقم 23 في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير سنة 1950، وصدرت بذلك شهادة من إدارة الجوازات والجنسية بتاريخ 4 ابريل 1950 ملف رقم 23/9/1283 بمنحي الجنسية المصرية.
ولما كنت قد تركت مصر نهائيًا في يوليو سنة 1952، وأقيم في إيطاليا حيث رتبت معيشتي بصفة أبدية، لذلك رأيت من مصلحتي ومصلحة عائلتي أن اتقدم بطلب استعادة جنسيتي الإيطالية متنازلًا بذلك عن جنسيتي المصرية.. وأنني على استعداد لدفع الرسوم التي يقتضيها ذلك التنازل، كما أرجو بعد تحقيق رغبتي أن تعمل السلطات المصرية المختصة على تسهيل سفر أسرتي ومغادرتها مصر لحق بي في إيطاليا حيث أن الجنسية المصرية تسقط عنهم أيضا بتنازلي عنها نهائيًا.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.. إمضاء بترو ديلافالي”
الموافقة على الطلب
تم رفع الطلب إلى وزارة الداخلية المصرية ، ودفع سكرتير الملك الرسوم الخاصة بهذا الطلب والتي قدرت بـ 50 جنيه مصري ، وأصدر البكباش زكريا محي الدين وزير الداخلية في ذلك